سند آمایش سرزمین استان یزد مانع بارگذاری بیشتر صنایع آلاینده
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۵۵۹۷
جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان (آپفن) از ممانعت‌های استان بر اساس سند آمایش سرزمین در واگذاری‌های بی‌رویه صنایع آلاینده و آب بر در محور مهریز- عقدا سخن گفت و اذعان داشت: بر همین اساس در دوسال گذشته بالغ بر ۱۰۰ پاسخ استعلام منفی برای صدور مجوز‌ها در این محور صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او تصریح کرد:، اما متاسفانه استان نمی‌تواند جلوی مجوز‌هایی که در سالیان گذشته داده شده و پیشرفت‌های فیزیکی برخی از این پروژه‌ها بیش از ۸۰ درصد است را بگیرد با وجود اینکه می‌داند بهره‌برداری آن موجب مسایل اجتماعی و فرهنگی دیگری خواهد شد.
رحمانی با مهم برشمردن مسایل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، گفت: نتایج طرح‌های پژوهشی با کلید واژه آسیب‌های اجتماعی باید راهکاری برای کنترل و کاهش آن در استان ارایه دهد.
او با اشاره به سه طرح پژوهشی انجام گرفته با کلید واژه آسیب‌های اجتماعی در استان ابراز امیدواری کرد که نتایج این طرح‌های پژوهشی راهکار‌هایی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن در استان ارایه کند.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه اگر مسایل ناشی از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را در استان مدیریت نکنیم در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد، افزود: باید در استان نگاه متفاوتی به توسعه داشته باشد که خوشبختانه این مهم در سند آمایش استان به آن توجه ویژه‌ای شده و در دستور کار تیم مدیریتی استان یزد نیز قرار گرفته است.
رحمانی نیاز به برنامه مدون برای مدیریت مهاجرت به استان را از اولویت‌های استان ذکر کرد و اظهار داشت: موج اعتراضات مردمی در برخی از شهرستان‌ها که بخشی از آن مربوط به آلودگی‌های محیط‌زیستی و بخشی دیگر از آن مربوط به مسایل اجتماعی و فرهنگی است ناشی از عدم وجود سند آمایش قبل از سال ۱۴۰۰ بوده است.
او با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمین استان یزد در پایان سال ۱۳۹۹ و شروع اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ در کشور و استان از نگاه متفاوت استان به توسعه پس از تصویب این سند سخن گفت و افزود: بعد از تصویب سند آمایش، استان یزد مسیر بهتری را برای توسعه در پیش گرفته و در حال تلاش برای تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است و حرکت بر مبنای آمایش سرزمین می‌تواند بسیاری از مسایل استان در حوزه اجتماعی و فرهنگی را حل کند.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با این روند بسیاری از مسایل اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیست استان رفع و حتی به سمت جبران آن خواهد رفت.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح وضعیت نرخ بیکاری استان، به آمار ۴۱ درصدی بیمه شدگان غیر بومی تامین اجتماعی استان یزد اشاره کرد و گفت: این دو آمار مهم نشان می‌دهد که در شرایط طبیعی هرشغلی در استان ایجاد کنیم که مناسب دانش آموختگان دانشگاهی نباشد منجر به افزایش مهاجرت به استان خواهد شد.
لازم به ذکر است، در این نشست گزارشی از نتایج طرح پژوهشی ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی و تجارب موفق و راهکار‌های کاهش آن از سوی مشاور ارایه شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنایع آلاینده سند آمایش ملی طرح پژوهشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال حداقل دریافتی آنها پاسخگوی نیاز‌های زندگی آنها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت